مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری فارس:

حال اشتغال بهتر می شود / مردم به تدبیر دولت امیدوارند

داراکیانی

خورشید آنلاین
از یک ایده شروع می شود. گاهی یک یا چند نفر به دور هم جمع می شوند تا کاری کنند. گاهی هم یک شرکت تشکیل می دهند و یا سرمایه گذارانی هستند که در میدان تولید و اشتغال و صنعت و ... استخوان خرد کرده اند. تلاش همه این افراد از یک ایده شروع می شود. گروهی سرمایه نقدی در جیب دارند و شروع به تلاش برای یک سرمایه گذاری می کنند و گروهی زمین دارند و ایده! اما تجربه نشان داده است که بخش زیادی از این افراد در همان مراحل اولیه به بن بست می خورند و مشکلاتشان آن چنان زیاد می شوند که فرار را بر قرار ترجیح می دهند. همین افراد که به مشکل بر می خورند راه برای بسیاری ازمشکلات دیگر باز می شود. جوانی که شغل ندارد به حاشیه می رود؛ خانواده ای تشکیل نمی شود؛ معضلات دامن زده می شود، فقر و ... با اندوخته های معنوی جامعه سر جنگ پیدا می کند و هزاران مشکل بزرگ از پش این مشکلات و موانع ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذاری متولد می شوند.
نگاهی اجمالی به دو دهه اخیر هم نشان می دهد که این موانع ربطی به اینکه این دولت بر سر کار باشد و یا آن دولت به قدرت رسیده باشد آنچنان ندارد فقط نوع مدیریت دولت ها است که ممکن است این روند نامناسب را تشدید کند و یا از شعله های مخرب آن بکاهد.
در استانی همچون فارس به نظر نمی رسد از نظر منابع خدادای و نیروی انسانی چیزی کم داشته باشیم. در این استان معدن داریم؛ صنعت داریم؛ گردشگری داریم؛ بخش درمان به قدرت بزرگی در طول چند دهه تبدیل شده است؛ در زیر ساخت های حمل و نقل، فرودگاه جاده و راه آهن داریم؛ همه چیز داریم. ولی وقتی که قصه سرمایه گذار به میان می آید می بینیم که در کارنامه جذب سرمایه گذار در استان ناموفق هستیم. گاهی برخی مدیران از قوانین دست و پا گیر شکایت می کنند و گاهی منتقدان عملکرد نامناسب مدیران دولتی و مجریان قانون را از دلایل اصلی این شرایط می دانند. شاید یکی از کسانی که می تواند در این حوزه به اظهار نظر بپردازد حقوقدانی است که در امور اجرای استان هم  دستی بر آتش دارد. او هم از حقوق و قانون سر در می آورد و هم ارزیابی مناسبی از عملکرد مدیران استانی دارد. هم در دولت تدبیرو امید نظارت بر عملکرد مدیران را به عهده دارد. او حداقل بیست سال این حوزه را تجربه کرده است و امروز می تواند یک قضاوت صحیح از گره کوری که بر سرمایه گذاری در استان فارس زده شده است داشته باشد. او حالا در دولتی به ارزیابی عملکرد مدیران می پردازد که گفتمان بین المللی و موفقیت در سیاست خارجی را لازمه حضور سرمایه گذاران خارجی می داند؛ اما او هم همچون ما معتقد است که گره هایی بر سر راه سرمایه گذاری وجود دارد و پرداختن به لزوم رفع این بن بست ها را یک نقطه عطف و استراتژیک در بررسی های کارشناسانه می داند.

 دو نوع تفکر در مدیریت جامعه

دکتر دارا کیانی، مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری فارس است که خوشبختانه هم دستی بر تنور قانون و قانونگذاری دارد و هم ارزیابی عملکرد مدیران استانی جزئی از وظایف او به شمار می آید و ورود به مباحث تخصصی را یک اصل می داند و بر این باور است که اگر هر کس در حوزه تخصصی خود اظهار نظر داشته باشد بسیاری از مشکلات و موانع رفع خواهد شد.
او در ریشه یابی مشکلات و موانع سرمایه گذاری، تولید و اشتغال به تشریح گذشته کشور صنعتی فرانسه می پردازد و می گوید: بعد از انقلاب کبیر فرانسه شاهد تولد دو نوع تفکر در مدیریت جامعه بودیم؛ یکی موضوع حاکمیت مردم را مورد توجه قرار می داد و دیگری بر موضوع حاکمیت ملی پافشاری داشت و این دو نوع تفکر در اجرا نشان داند که کاملاً با یکدیگر در تناقض و تضاد هستند. در آن زمان ابتدا موضوع  حاکمیت مردمی مطرح شد و نگاهش این بود که هر ساختار و هر نهادی جزیره ای عمل می کند و سعی داشت تا برای حفظ منافع، دیدگاه های خود را به جامعه غالب کند و به زبان دیگر هر نهادی خود را مستقلاً نماینده انقلاب می دانست. وقتی این شکل مدیریت در فرانسه اتفاق افتاد مشکلات عدیده ای برای مردم ایجاد شد و چون قوانین جزیره ای بود تعارض بسیار زیادی به وجود می آمد و سردرگمی مردم تنها نتیجه این نوع مدیریت بود. این موضوع چیزی شبیه شرایطی است که امروز ما در عرصه جذب سرمایه گذار و صنعت و کارآفرینی و ... با آن دست به گریبان هستیم.
اندیشمندان جامعه فرانسه در پی بروز این مشکلات تئوری حاکمیت ملی را مطرح کردند که بر اساس آن تمامی مباحث مرزبندی شد و وظایف هر ستاد یا واحدی را کاملاً شفاف به آنها ابلاغ کردند و در نهایت اجرای قانون و مقررات در مجرای خاص خود قرار گرفت. متأسفانه در حوزه سرمایه گذاری ، صنعت، اشتغال، کارافرینی، تولید ثروت و ... به شرایطی همچون سبک حاکمیت مردم در انقلاب کبیر فرانسه بازگشته ایم.

تعارضات دستورالعملی

دکتر کیانی در توضیح این دیدگاه خود عنوان می کند: در شرایط این چنینی هر ارگانی خود را عین انقلاب و نمایندگی دولت می داند؛ هر وزارت خانه و موسسه و ارگانی بر اساس نیازهای خود قوانین را تدوین می کند و این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که در این نوع قانون گذاری دیگر ارگان ها و دستگاه هایی که در کشور در حال خدمت رسانی هستند  نادیده گرفته می شوند. این شرایط باعث شده تا نامشخص بودن مرزها، جزیره ای شدن قوانین را به دنبال داشته باشد. بطور مثال قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که در  حوزه مدیریت منابع طبیعی ما وجود دارد دقیقاً 180 درجه با دستورالعمل هایی که در ادارات مختلفی که مدیریت منابع آبی استان و کشور را به عهده دارند متفاوت است و هر کس هم سعی می کند حرف خود را به کرسی بنشاند و بر همین اساس باید صراحتاً بگویم که ما در موضوعات فوق مشکلات زیر بنایی داریم. ببنید شرایط به گونه ای است که قوانین و دستورالعمل ها در هر اداره تنها منافع آن اداره، سازمان و یا ارگان را تأمین می کند و در واقع زنجیره لازم برای ایجاد یک سرمایه گذاری وجود ندارد. در این شرایط سرمایه گذاری می آید و در اولین گام به منابع طبیعی مراجعه می کند و درخواست او با موافقت روبرو می شود و در گام دوم در مراجعه به متولیان امور آب متوقف می شود چرا؟! به این دلیل که قوانین و دستورالعمل های این اداره با منابع طبیعی در تعارض است. به صنعت، معدن و تجارت مراجعه می کند همین شرایط در پیش روی او قرار می گیرد. به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه می کند با تعارضات دیگری روبرو می شود. به سراغ میراث فرهنگی می رود و مشکلات دیگری پیش روی او قرار می گیرد؛ به سازمان جهاد کشاوزری مراجعه می کند باز هم وضعیت به همین منوال است و این دور تعارضات و انفصالات قانونی و دستورالعملی همچنان ادامه دارد و سرمایه گذار از همان ابتدا در یک استعلام کوچک در جا می زند و در نهایت نا امید و سرخورده کار را رها می کنند و می روند.
کیانی می افزاید: ببینید در وضع قوانین و درصدور دستورالعمل ها و شیوه نامه ها هر اداره و ارگانی سعی کرده است تا منافع خود را تأمین کند و عدم رعایت لزوم اتصال قوانین حمایتی و اجرایی و دستورالعمل ها در موضوع سرمایه گذاری، صنعت ، اشتغال و ... باعث شده است تا منافع ملی فراموش شود و این نتیجه حاکمیت تفکر جزیره ای در وضع قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و ... است.

ضعف قانونی و مدیریتی

از مدیرکل بازرسی استانداری فارس می پرسم آیا این نقطه نظر شما به معنی آن است که ما در استان ضعف مدیریتی نداریم؟ او در پاسخ عنوان می کند: خیر! مطلب آن نیست که در اجرا با ضعف های مدیریتی روبرو نیستیم؛ بلکه می خواهم بگویم اگر در جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال و تولید و ... با مانع روبرو می شویم ابتدا باید بدانیم که اساس کار که همان قوانین و دستورالعمل هاست چالش برانگیز است و پس از آن در اجرا با چالش ضعف های مدیریتی روبرو می شویم.
کیانی راهکار جالبی را برای رفع این موانع قانونی ارائه می کند و می گوید: معتقدم دو دوره آینده مجلس شورای اسلامی نباید به قانونگذاری بپردازد بلکه باید تمامی همت و تلاش خود را برای قانون زدایی و رفع قوانین ضد و نقیض بگذارد. یعنی بیایند تمامی قانون های دست و پا گیر را شناسایی کنند و آنها را از بین ببرد و پس از آن از جزیره ای شدن قوانین جلوگیری کنند؛ در واقع یک نوع ارتباط ساختارمند بین قوانین و دستورالعمل ها ایجاد کنند.اگر قوانین ارتباط ساختاری پیدا کنند بخش اعظمی از مشکلات حل می شود. اساس کار این است که تبصره ها برای کمک به شفافیت قانون است اما متأسفانه استنباط هایی که بعد از  تبصره ها ایجاد می شود آنقدر ابهامات به وجود می آورد که هر برداشتی می توان از این تبصره ها کرد. در دنیای حقوق عنوان می کنند که قانون بدون انصاف در یک جامعه، جامعه را به یک اجتماع جهنمی تبدیل می کند؛ همیشه باید در کنار قانون انصاف را دید که خوشبختانه حضور انصاف در قانون گذاری کشور ما یک مزیت است. خوب وقتی اساس قانون تفسیر پذیر شد و وقتی قانون جزیره ای شد نهایتاً بنایی که از اجرای آن بوجود می آیدکج است و متأسفانه همین موضوع زمینه را برای بروز یک فرهنگ ناصواب بین ادارات استان ایجاد می کند که هر کسی با تفکرات خود به تفسیر قانون می پردازد و سعی می کند تا منافع اداره مطبوع خود را تامین کند و وقتی که یک تفکر فراگیر و ملی وجود نداشته باشد آنگاه تفکرات فردی و جزیره ای در امور حکمفرما می شود. در این شرایط یک مدیر، کارمند و کارشناس آنچه را با منافع اش سازگار است از قانون تفسیر می کند و هر آنچه را به ضرر خود می بیند را رد می کند و هر دو عمل او هم به استناد قانون صورت می گیرد.
با توجه به اشرافیت دکتر کیانی بر حوزه عملکرد مدیران استانی و قانون از او می پرسیم ضعف فارس در جذب سرمایه گذاری و تولید و صنعت و اشتغال و گردشگری و ... را در قانون می بینید و یا در اجرا و او در جواب تصریح می کند: این ضعف از دو حوزه قانون و مدیران نتیجه می شود و در واقع این موضوع پنجاه- پنجاه است. در نهایت باید زیر ساخت قانونی انجام شود و در کنار آن موضوع استفاده از مدیران کارآمد، خلاق وگره گشا را در دستور کار قرار دهیم.

 موضوع اصلی خود قانون نیست

کیانی در بخش دیگری از این گفت و گو به موضوع عیب یابی و شناسایی موانع قانونی در اجرا و عملکرد یک سازمان می پردازد و بیان می کند: در سال گذشته با ارسال نامه ای به تمامی ادارات استان از آنها خواستیم  تا موانع قانونی جذب سرمایه گذاری، قوانین دست وپا گیر و تداخلات قانونی در حوزه کاری خود را مشخص و اعلام کنند. خوشبختانه تعدادی از ادارات این کار را انجام دادند و نتایج بررسی ها به وزارت کشور و ریاست جمهوری ارسال شد و بر اساس دستاوردهای فارس و ابتکار این استان، موضوع به تمامی استان ها اعلام شد و نظر تمامی مدیران استانی در سطح کشور جمع آوری شده است و قرار بر این می باشد که دولت این موضوعات را بر اساس لایحه ای به مجلس ارائه کند تا بتوانیم بخش اعظمی از این موانع و تعرضات را برطرف کنیم. البته موضوع اصلی خود قانون نیست بلکه این دستورالعمل های جزیره ای است که جذب سرمایه گذاری را با مشکل روبرو می کند و این تناقضات دستورالعملی به یک دولت خاص باز نمی گردد بلکه ریشه در طول سال های زیادی دارد. ببینید امروز ما در بحث معادن و آب با تعارض روبرو هستیم؛ در کشاورزی و آب با تعرض روبرو هستیم؛ در کشاورزی و صنعت با تعارض روبرو هستیم ؛در اشتغال و گردشگری با تعارض روبرو هستیم. در حال حاضر متولیان امور آب در موضوع معادن شن و ماسه قوانین و دستورالعمل هایی دارند که با منابع طبیعی در تعارض است و یا در صنعت ، معدن و تجارت قوانینی در موضوع معادن وجود دارد که اصلاً با قوانین منابع طبیعی یامحیط زیست همخوانی ندارد. جالب است بدانید که اصل قانون در این موارد با هم همخوانی ندارد چه برسد به دستورالعمل هایی که با دیدگاه حفظ منافع سازمانی، وزارتخانه ای و ارگانی صادر شده است. به همین دلیل هم باید بگویم تا یک ساختار به هم پیوسته و زنجیره ای بین قوانین و دستورالعمل ها بصورتی که یک قانون، قانون دیگر را حمایت کند، را نتوانیم ایجاد کنیم همین دور باطل ادامه دارد و آنگاه پوشش ضعف های اجرایی مدیران تحت این گونه تعارضات قانونی آسان خواهد بود.

نمره خوبی نمی دهم

این بار از دکتر کیانی در رابطه با  دغدغه های استان سوالی می پرسم. از او می پرسم به عنوان مسؤول ارزیابی عملکرد مدیران استانی که مهمترین دغدغه موجود در آن موضوع اشتغال و جذب سرمایه گذار است چه نمره ای را به مدیران فارس می دهید؟!
او تاکید می کند: این دولت به دلیل وعده و پیمان و قول با مردم و حامیان از عوامل اجرایی خود توقع دارد تا در راستای انتظارات جامعه گام بردارند. متأسفانه بحث سیاست زدگی در حال حاضر به یک آفت در ساختارهای اجرایی تبدیل شده است که ذاتاً نباید وارد موضوعات و منازعات سیاسی شوند؛ یعنی برخی دستگاه ها و ادارات نباید سیاست زده باشد بلکه باید تنها دستگاه های اجرایی باشند و با سیاست ها  و برنامه های دولت تدبیر و امید همراهی کنندو ازهمین منظر است که در مباحث مطرح شده در سوال شما نمره قابل قبولی را نمی توانم بدهم. واقعیت آن است که موضوع اشتغال با آنکه بحث چند وجهی است اما در فارس قبل از آنکه به اصل موضوع توجه شود بر حواشی آن متمرکز شده اند و متأسفانه تقریباً بیشترین شکایاتی که به دست ما رسیده است در حوزه اشتغال می باشد. قبول داریم که قوانین خلاء ها و مشکلاتی دارد ولی یک مدیر هم می تواند با مدیریت صحیح تبعات یک خلاء و یا نقیصه را به حداقل برساند. ببینید فارق از هر نگاه سیاسی بر این باورم استانداری که اکنون در فارس پهناور مدیریت می کند نماینده جریان، تدبیر و امید و عقلانیت است و من اعتقاد دارم در آینده اقتصاد و اشتغال در استان فارس شکوفا می شود ولی باید تجدید نظر هایی در عوامل اجرایی خود برای رسیدن به یک نقطه بهتر صورت دهیم تا بتوانیم وضعیت اشتغال را به حالت عادی خود برگردانیم. در واقع وضعیت اشتغال ما در استان فارس اصلاً عادی نیست و حتی یک کودک هم این موضوع حس می کند؛ اما در همین شرایط هم از رضایت مندی مردم خوشحالیم.

مردم امیدوارند و ما سپاسگزار

ما در استان فارس سپاسگزار مردمی هستیم که همچنان به تدبیر دولتمردان خود امید دارند و یک پشتوانه عظیم برای دولت به حساب می آیند. امروز خوشبختانه مردم فهیم و اندیشمند استان فارس به خوبی موانع، تنگاناها و مشکلات را درک می کنید و با صبر و شکیبایی خود به دولت دلگرمی می دهند این مردم هر روز امیدوارتر از روز قبل هستند و همین بزرگترین نعمت برای مدیران دولت به  حساب می آیند که در عمل باید قدردان این حضور، امید و دلگرمی باشیم.
بین سیاست زدگی و اعمال سیاست های دولت باید تفاوت قائل شویم. دولت سیاست هایی را ابلاغ می کند و مدیران  ملزم هستند که سیاست های دولت را اجرا کنند. مدیری که بتواند سیاست ها و دیدگاه های دولت را اجرا کند یک مدیرخوب و توانمند است و اگر مدیری قلب و دل و عملش با دولت تدبیر و امید باشد آنگاه این مدیر سفیر خوبی برای دولت در جامعه است؛ اما مدیری که سیاست زده باشد و برای حفظ خود دست به هر کار بزند و چنگ به هر ریسمانی بزند آنگاه دیر یا زود روش و منش این افراد مشخص می شود. ببینید دولت دائماً عملکرد مدیران خود را ارزیابی می کند و به طبع در استان فارس هم این ارزیابی ها بصورت دائمی صورت می پذیرد؛ آنچه مسلم است افرادی که بخواهند برای حفظ جایگاه خود متوسل به فرد و آن گروه  و ... شوند نمی توانند در ارزیابی ها کارنامه ضعیف خود را ترمیم کنند .

آخرین ارزیابی مدیران تقدیم استاندار شده است

این ارزیابی ها صد در صد در انتخاب و رویکرد ها تاثیر گذار است و اخیراً هم آخرین ارزیابی ها در 80 صفحه به استاندار فارس تقدیم شده است که در این میان هستند ادارات و سازمان هایی که عملکرد مناسب و رو به قبولی دارند و البته مدیرانی که نتوانسته اند انتظارات را برآورده سازند. این ارزیابی ها بر اساس معیارهای ابلاغی از ریاست جمهوری و وزارت کشور صورت می گیرد و در نهایت نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان فارس است که بر اساس این شاخص ها برای ادامه راه دولت تصمیم گیری های لازم را اتخاذ می کند. این شاخص ها در دو بخش عمومی و اختصاصی مورد بررسی قرار می گیرد و قطعاً با توجه به نگاه توسعه نگری که در استاندار فارس وجود دارد، نماینده عالی دولت به خوبی می تواند تصمیمات لازم در راستای بهبود شرایط را اتخاذ کند و بر این باوریم که مدیرانی که در این دو سال سیاست های دولت تدبیر و امید را پیاده کرده اند قطعاً کارنامه موفقی داشته اند.
کیانی در بخش پایانی این گفتگو خبر از ارسال نامه ای به تمامی مدیران ادارات و سازمان ها و ارگان های دولتی می دهد که طبق  آن از هر گونه عملی که شائبه حمایت از کاندیدای خاصی دارد منع شده اند.
او می گوید: این نوع حمایت ها از کاندیداهای خاص تنها به همراهی در مراسمات و ... باز نمی گردد بلکه هر چه به انتخابات نزدیکتر می شویم رفتار مدیران نیز بیشتر رصد می شود و در حال حاضر نیز دقیقاً از روند رفتاری ادارات و ارگان ها اطلاع داریم.

 

شناسه خبر :470 
429 کلیک ها  سه شنبه, 10 آذر 1394 ساعت 05:59
این مورد را ارزیابی کنید

2 نظرها

  • بستانی نژاد سه شنبه, 10 آذر 1394 ساعت 15:09 ارسال شده توسط بستانی نژاد

    درود بر دکتر کیانی که مشتاقانه اهداف دولت تدبیروامید راپیش می برند وبه کارگشایی درحوزه های مختلف همت می کنند

    گزارش
  • بستانی نژاد سه شنبه, 10 آذر 1394 ساعت 15:08 ارسال شده توسط بستانی نژاد

    درود بر دکتر کیانی که مشتاقانه اهداف دولت تدبیروامید راپیش می برند وبه کارگشایی درحوزه های مختلف همت می کنند

    گزارش

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا