معاون هماهنگی معاون اول رئیس جمهوری :

رونق به 7500 واحد تولیدی باز می گردد/5 رویکرد دولت در اقتصاد مقاومتی

خورشید آنلاین

معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری از تعریف پروژه ای با عنوان «پروژه به حرکت در آوردن و رونق تولید» و تشکیل کارگروهی ملی بنام « تسهیل و رفع موانع تولید» خبر داد و گفت: در فاز نخست این برنامه، مقرر شده است امسال هفت هزار و 500 واحد تولیدی راکد و نیمه فعال به ظرفیت برسند.

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اعلام کرده است که در شهرک‌های صنعتی کشور 37 هزار و 35 واحد صنعتی وجود دارد که از این تعداد هفت هزار و 58 واحد متوقف و تعطیل هستند؛ به این اسامی می توان فهرست بلندی از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را نیز اضافه کرد که با کمتر از نیمی از ظرفیت خود و حتی کمتر، کار را ادامه می دهند. در این زمینه دولت برنامه ای تدوین و آغاز کرده است که براساس آن، واحدهایی که به دلیل کمبود سرمایه در گردش، رکود بازار، اصلاح خط یا گرفتاری های مدیریتی نتوانسته اند کار خود را ادامه دهند و نیمه فعال شده اند، با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی امسال به ظرفیت برسد. به این ترتیب، پروژه ای با عنوان « پروژه به حرکت در آوردن و رونق تولید» تعریف و کارگروهی ملی بنام « تسهیل و رفع موانع تولید» ایجاد شد.

در این زمینه با «رضا ویسه» معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهوری گفت و گو کردیم؛ وی اعلام کرد در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید که هر هفته جلسه های آن تشکیل می شود، تلاش می کنیم همه موانع و مشکلاتی که در سر راه تولیدکنندگان وجود دارد برداشته شود. متن کامل این گفت و گو به شرح زیر است:

** روند اقدامات اقتصادی دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟

-دولت یازدهم در شروع کار با تورم بالا و رشدی منفی در اقتصاد مواجه بود؛ دولت در سال 1393 تلاش کرد رشد اقتصادی را مثبت کند - که موفق شد این نرخ را به مثبت سه درصد برساند - و وعده داد نرخ تورم را به کمتر از 20 درصد کاهش دهد که در عمل این نرخ به زیر 15 درصد کاهش یافت و این روند تا امروز تداوم پیدا کرده است. دولت در سال گذشته نیز در زمینه کاهش تورم موفق بود و نرخ این شاخص اقتصادی را به 12 درصد کاهش داد اما در رشد اقتصادی با دو مساله اساسی مواجه شد؛ نخست کاهش قیمت نفت که درآمدهای دولت را نسبت به سال 1392 به کمتر از نصف کاهش داد و دوم ادامه فشارهای ناشی از اعمال تحریم ها؛ توافق هسته ای نیز- که می توانیم بگوییم اثرات آن در میان مدت قابل مشاهده است - در دو ماه پایانی سال محقق شد؛ به این دلایل در سال 94، رشد اقتصادی آنگونه که برنامه دولت بود ادامه پیدا نکرد.

** در ارتباط با سیاست های اقتصاد مقاومتی چطور؟

- سیاست های اقتصادی مقاومتی اسفند 92 از طرف رئیس جمهوری به معاون اول و از طرف آقای جهانگیری به دستگاه ها ابلاغ شد؛ از ابتدای سال 1393، همه برنامه های دولت از نظر استراتژی و هدفگذاری و برنامه ریزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی بود زیرا همه ارکان تخصصی، اقتصادی و ارکان سیاستگذاری دولت بر بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی اعتقاد داشتند و کاملا این سیاست ها منطبق بر اصلاح اساسی و ریشه ای در برنامه های اقتصادی کشور بود. در واقع، چارچوب اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد است؛ برای مقاوم سازی اقتصاد ما به رشدی پویا نیاز داریم؛ همچنین به این نیاز داریم که پایه ها و بنیان اقتصاد کشور به گونه ای رشد کند که «تولید محور» باشد؛ برای اینکه بتوانیم رشدی پویا و عمیق و مستمر داشته باشیم باید درون زا بودن و برون نگر بودن سیاست های اقتصاد مقاومتی در آن متبلور باشد. در سال 1393، پروژه های متنوع و متعددی از طرف دستگاه ها در این چارچوب تعریف شد و 690 پروژه بزرگ و کوچک به سمت عملیاتی شدن حرکت کرد اما در سال گذشته یک بازنگری صورت گرفت؛ آن هم به این دلیل که رهبر معظم انقلاب در هفته دولت از پیشرفت کار اظهار نارضایتی کردند؛ برای همین دولت تصمیم گرفت در نحوه اجرا بازنگری کند؛ در این بازنگری، سیاست ها همان سیاست ها است اما تقسیم بندی ها از دستگاه به دستگاه به تقسیم بندی های موضوعی تبدیل شد؛ به این ترتیب 12 برنامه ملی در قالب 12 موضوع کلان انتخاب شد که همه دستگاه ها در برابر این 12 موضوع مسئولیت دارند؛ مانند برنامه ملی ارتقای بهره وری، برنامه ملی ارتقای توان ملی و برنامه ملی پیشبرد برون گرایی.

** زمانبندی این برنامه ها چگونه است؟

- برنامه ها از نظر زمانبندی به برنامه های یک ساله، دو ساله، پنج ساله و 10 ساله تبدیل شده است؛ با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جدیدٰ، برنامه یک ساله برای تحقق این فرمایشات نیز تهیه، تدوین و ابلاغ شده است و که اکنون ما یک برنامه کامل اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال 95 تدوین شد. دراین برنامه، اولویت هایی مشخص شده که همه توافق کردند آن برنامه ها امسال اجرا می شود و به نتیجه قطعی می رسد؛ البته یک اولویت بندی بر این مبنا صورت گرفت که واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال به طور حتم به ظرفیت اسمی برسند؛ واحدهایی که به دلیل کمبود سرمایه در گردش، به دلیل بازار، اصلاح خط یا گرفتاری مدیریتی نتوانسته کارش را ادامه دهد و نیمه فعال شده است با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ظرفیت برسد. بنابراین، پروژه ای با عنوان «پروژه به حرکت در آوردن و رونق تولید» تعریف و کارگروهی ملی به نام «تسهیل و رفع موانع تولید» ایجاد شد. در این کارگروه ملی که هر هفته تشکیل جلسه می دهند، تلاش می شود همه موانع و مشکلاتی که در سر راه تولیدکنندگان وجود دارد برداشته شود؛ در فاز نخست، رفع موانع تولید هفت هزار و 500 واحد تولیدی برنامه ریزی شده است که بتوانند امسال به ظرفیت برسند؛ در این مدت دوماه که از سال 95 می گذرد، در زمینه مسایل مربوط به تسهیلات و اعتبارات، ‌مسایل زیادی وجود داشت که برخی از سر راه برداشته شد؛ به طور نمونه کسانی که بدهی مالیاتی و بیمه ای یا تسهیلات معوق داشتند نمی توانستند تسهیلات جدید دریافت کنند که این موانع برطرف شد.

** آیا برنامه های جانبی نیز این سیاست ها را حمایت می کند؟

- بله؛ همزمان با این اقدام یک برنامه با عنوان «اصلاح نظام بانکی و پولی کشور» در دستور کار قرار گرفته و دولت درصدد است نرخ تسهیلات را کاهش دهد؛ در واقع نرخ سود بین بانکی که به 30 درصد رسیده بود را به 17 درصد کاهش دهد؛ دولت درصدد است این روند کاهشی را ادامه دهد.

** اولویت بندی در این برنامه چگونه است؟

- در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، اولویت نخست با واحدهای کوچک و متوسط است؛ چون معتقدیم اشتغال اصلی در این واحدها ایجاد می شود؛ مسایل این واحدها ابتدا در کارگروه استانی مطرح می شود؛ اگر آن مساله حل نشود به کارگروه ملی که ستاد آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت است ارجاع داده می شود و اگر آن مساله در کارگروه ملی نیز برطرف نشد، به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارجاع داده می شود. کارگروه استانی ستاد اقتصاد مقاومتی نیز با ابلاغیه ویژه معاون اول رئیس جمهوری شکل گرفت؛‌ در این ابلاغیه تاکید شده است که با برگزاری جلسات منظم هفتگی ستاد استانی فرماندهی اقتصاد مقاومتی، موانع اجرایی پروژه های مصوب ستاد را شناسایی نسبت به رفع آنها اقدام شود و بقیه را برای رفع موانع به فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارجاع و گزارش آن را به صورت ماهیانه به دبیرخانه اعلام کنند.

** بخش خصوصی در این برنامه چه جایگاهی دارد؟

- اقتصاد مقاومتی بر مبنای پنج رویکرد «درون زایی، برون گرایی، مردمی، دانش بنیان و عدالت بنیان بودن» است؛ در همه پروژه ها باید بر اساس این پنج رویکرد جلو برود؛ یکی از رویکردهای اصلی مردمی بودن است؛ یعنی اینکه اقتصاد باید به مردم و بخش غیردولتی واگذار شود؛ لذا هر کاری که بخش خصوصی می تواند انجام دهد،‌ انجام آن توسط دولت ممنوع است؛ مگر اینکه در توان بخش خصوصی نباشد؛ به طور نمونه در ساخت جاده و راه آهن؛ دوم اینکه کارها را بتوانیم به مردم در قالب تعاونی ها،‌ صنایع کوچک و متوسط و خوداشتغالی ها واگذار کنیم که بهره آن را همه مردم ببرند و اینطور نباشد که فقط شرکت های بزرگ رشد کنند. صنایع بزرگ باید در کنار صنایع کوچک و متوسط رشد کنند. برون گرا بودن بعنوان یکی دیگر از ارکان اقتصاد مقاومتی، یعنی صنایعی که دولت به آنها توجه می کند باید نگاهشان به صادرات باشد؛ صاردات محور بودن جزو اصول اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی اینکه هر سرمایه گذاری می خواهد اتفاق بیافتد اول باید بررسی شود که محصول آن قابل صدور است یا نه؟ اگر قابل صدور است در اولویت قرار می گیرد. درون زا بودن، می گوید تولید باید با دانش فنی ایرانی، با مواد اولیه ایرانی، ماشین آلات ایرانی و نیروی انسانی ایرانی تولید شود؛ اینجا بحث اولویت بندی وجود دارد و به عنوان نمونه می گوییم صنایع غذایی، معدنی، پتروشیمی و نفت و گاز در اولویت قرار می گیرند. اولویت بعدی، داشتن فناوری بالا و دانش فنی است؛ ما باید به فناوری های جدید اولویت دهیم؛ صنایعی که با فناوری بالا فعالیت می کند، حتما برون گراتر است و ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند. بر این اساس، در سال 95 قرار است چه اتفاقی بیافتد؟ - برای امسال، 110 پروژه ابلاغ شده و اکنون دستگاه ها مشغول کار هستند که احتمال دارد 10 پروژه دیگر به آن اضافه شود و به 120 پروژه برسد؛ به طور نمونه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، رونق هفت هزار و 500 واحد تولیدی ابلاغ شده است؛ برای این بخش دو نهاد «شرکت شهرک های صنعتی و استانداری های» به صورت شبانه روز مشغول کارند. امسال در مورد زنجیره مواد اولیه مانند فولاد و مس، توجه خاص به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با هدف توسعه صادرات قرار دارد. در این زمینه، بسته مشوق های صادراتی با عنوان «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» که به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور خارجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسیده، 27 اردیبهشت امسال برای اجرا ابلاغ شده است. در این بسته برنامه های حمایتی سال 95 برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی مشخص شده است؛ علاوه بر این،‌ برنامه های دو ساله تا آخر سال 96 است؛‌ برنامه پنج ساله مطابق با برنامه ششم توسعه و 10 ساله منطبق بر سند چشم انداز تدوین شده است. بطور کلی، در چارچوب اهداف چشم انداز، اقتصاد مقاومتی را برنامه ریزی کرده ایم که به هدف رشد سالیانه هشت درصد برسیم.

** چه زمان به این نرخ رشد اقتصادی دست پیدا می کنیم؟

- برای اینکه بتوانیم پیش بینی کنیم چه زمان به این هدف می رسیم، نیاز است مقداری جلوتر بریم و برنامه ها عملیاتی و اجرایی شود؛ با این حال امیدواریم شهریور امسال بتوانیم بگوییم چه زمانی به رشد هشت درصدی می رسیم؛ رشد هشت درصدی به سرمایه گذاری سالیانه 50 میلیارد دلاری نیاز دارد؛ اینکه این سرمایه ها را چطور تامین کرد، نیاز است وضعیت ما در مورد اجرای برجام و درآمدهای نفتی مشخص شود تا بتوان دقیق تر در این زمینه صحبت کرد. البته اقدام دیگری که در زمینه تسهیل فعالیت ها در دستور کار قرار گرفته؛ درگاه الکترونیکی خدمات دولت (به نام دولت الکترونیک) که هم اکنون در حال گذراندن دوره آزمایشی خود است؛ از طریق این درگاه هر کس هر کاری با دولت دارد، می تواند بدون مراجعه از طریق این درگاه، کار انجام خود را انجام دهد؛ حتی آنهایی که خدمات دولتی حساب نمی شوند و مربوط به سایر قوا هستند، ‌لینک آنها در این درگاه است و مردم می توانند با استفاده از آن، خدمات خود را بگیرند. آیا به موضوع قاچاق نیز در این برنامه ها پرداخته شده است؟ - بله، در ابلاغیه بخش های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال 95، این موضوع از پروژه های با اولویت است؛ همه راهکارهای مناسب برای مبارزه با قاچاق احصا و بین دستگاه ها تقسیم کار شده است؛ اواخر اردیبهشت ماه جلسه دوم با معاون اول رئیس جمهوری نیز برگزار شد و در آنجا اقلام عمده قاچاق مانند طلا، موبایل، پوشاک و لوازم خانگی در دستور کار قرار گرفت و وظایف دستگاه ها مشخص و موارد ابلاغ شد. این جلسات ادامه می یابد تا برای تک تک این اقلام نیز دستور کار اجرایی و همچنین تیم اجرایی، کار را به نتیجه برسانند؛ همه عواملی که در مساله قاچاق دخیل هستند در این تقسیم کار آمده اند و امیدواریم اثرات آن را در دو سه ماه آینده ببینیم؛ اقدامات عملی آغاز شده و شاهد تحولی خاص خواهیم بود؛ به طور نمونه در گذشته حجم زیادی کالا با عنوان «ته لنجی» وارد کشور می شد که اقداماتی برای جلوگیری از این امر شده است.

شناسه خبر :1029 
134 کلیک ها  یکشنبه, 16 خرداد 1395 ساعت 05:39
این مورد را ارزیابی کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا